هل يرفض البرلمان "مكافحة الفساد"؟

9 لجان هى عدد اللجان التى تم استحداثها فى مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، والتى يبدأ المجلس التصويت على موادها بعد قليل، ومن بين الـ 9 لجان، وجدت لجنة واحدة فقط دعا ائتلاف دعم مصر أعضاءه إلى التصويت على عدم الموافقة عليها، وهى لجنة "النزاهة والشفافية".

المكتب السياسى لدعم مصر، أصدر عدد من التوصيات حول مشروع اللائحة التى قال عنها أنها فى مجملها رائعة، وأن التوجه العام هو اعتماد مشروع اللائحة كما صدر عن لجنة اللائحة مع عدد من التعديلات، ذكر من بينها عدم الموافقة على لجنة النزاهة والشفافية، لكن الائتلاف لم يذكر أى أسباب تتعلق برفضه لتلك اللجنة، ما يثير التساؤلات حول دعوتهم رفض هذه اللجنة تحديدا التى يمثل وجودها أهمية كبيرة فى إطار الإصلاح المؤسسى ودعم مكافحة الفساد، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بها قرار من رئيس الوزراء فى 2014.

مدحت الشريف: التصويت برفض اللجنة يؤدى لانخفاض ترتيب مصر الدولى لمنظمة الشفافية فى مكافحة الفساد

النائب مدحت الشريف وهو صاحب مقترح استحداث لجنة للنزاهة والشفافية، وأول من تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب منذ بدء جلسات البرلمان، قال لـ "برلمانى": إن لجنة النزاهة والشفافية هى أهم اللجان المستحدثة، لأن وجود هذه اللجنة هو جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تم تشكيلها تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقّعت عليها مصر.

وأضاف الشريف، أن وجود هذه اللجنة يشكل المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر، لأن جزء من توفير المناخ الجاذب للاستثمار إلى مصر وانتشال مصر من حالة الكساد التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، مؤكدا على أن هذه اللجنة ليست لجنة شكاوى ولن تتدخل فى عمل أى لجنة، إلا بناء على طلب اللجنة المختصة إذا كانت هناك أمور مشتركة بين اللجنتين، موضحا على سبيل المثال واقعة مثل انهيار كوبرى سوهاج، بالرغم من أنها تنطوى على فساد، إلا أن اللجنة المعنية بها هنا هى لجنة الإسكان.

وتابع الشريف: إن التصويت ضد رفض اللجنة كما يدعو ائتلاف دعم مصر سيؤدى بالقطع لانخفاض ترتيب مصر الدولى لمنظمة الشفافية فى مكافحة الفساد، بالإضافة إلى ترتيبنا فى التنافسية الدولية، وقال: إن هناك لبسا واضحا فى أسباب رفض الائتلاف للجنة وسط أجواء مليئة بالإشاعات حول أسباب رفض اللجنة الأهم فى جميع اللجان المستحدثة.
وأرسل الشريف إلى النواب نسخة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على المهام التى تقوم بها هذه اللجنة، وطالبهم بالإطلاع عليها.

الاستراتيجية تهدف لمكافحة الفساد فى مصر

"برلمانى" حصل على النص الكامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث إن هدفها هو مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

وأسس بناء الاستراتيجية حددت فى عدد من النقاط منها، رصد أهم مظاهر الفساد، والتشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه، وتحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل ومكافحة الفساد فى مصر، وتحديد التهديدات التى تواجهها منظومة العمل لمكافحة الفساد فى مصر، والفرص التى يمكن استغلالها لدعمها، وتحديد السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، وضع آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.






أما آليات بناء الاستراتيجية فهى، تطوير نظم العمل على نحو يحقق مكافحة الفساد، المشاركة الفعالة بين كافة الجهات المعنية فى بناء جبهة موحدة لمكافحة الفساد، تفعيل آليات مكافحة الفساد ( ترشيد الهياكل التنظيمية، تنمية الموارد البشرية، تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة،..)، توزيع المهام والمسؤوليات فى ضوء محاور الاستراتيجية، وضع مؤشرات وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وتتكون الاستراتيجية من ثلاثة أقسام، القسم الأول يتحدث عن مشكلة الفساد فى مصر، ويتضمن تعريف الفساد وأنواعه، وظاهرة الفساد فى مصر، وأسباب الفساد فى مصر .

والقسم الثانى يتحدث عن الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد، أما القسم الثالث يتحدث عن المسار الاستراتيجى لها والخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

"الاستراتيجية الوطنية" حددت مهام تنفيذ ومتابعة للبرلمان فى مكافحة الفساد

وحددت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المهام المنوط بمجلس النواب القيام بها، سواء إذا كانت تتعلق بمهام تنفيذية، كمراجعة التشريعيات أو سن القوانين المتعلقة بالفساد، أو إذا كانت المهام تتعلق بالمتابعة كتقديم الدعم للجهات المعنية بمكافحة الفساد.

وتعد هذه الاستراتيجية إطارًا عامًا للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال مدى زمنى تم تحديده فى الفترة ما بين 2014 و2018، وهذه المهام من المفترض أن تكون مسؤولية لجنة النزاهة والشفافية، وهى إحدى اللجان المستحدثة بالمجلس والمعنية بتنفيذ عدد من المهام.

ومن المهام المسند إلى مجلس النواب متابعة تنفيذها وفق هذه الاستراتيجية، الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كل عناصر المنظومة الإدارية، تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.




أما المهام المسند الى مجلس النواب مسؤولية تنفيذها وفق الاستراتيجية، سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واستحداث والعمل على تطوير منظومة تشريعات مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد، من خلال تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، من خلال مراجعة ووضع الأطر القانونية لإنشاء وعمل الجمعيات الأهلية، وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على الاهتمام بمحاربة الفساد وإعطائه أولوية.