أزمة الوفود البرلمانية تعود من جديد

رغم تحذيرات النائب عبد المنعم العليمى، المعروف إعلاميا بـ"شيخ المستقلين"، من المادة (21) الخاصة بآلية تشكيل الوفود البرلمانية، مطالبا بتعديلها لتعطى اللجنة العامة حق تشكيل الوفود بدلا من هيئة مكتب المجلس لعدم تكرار سيناريوهات البرلمانات السابقة، التى احتكرت فيها مجموعات بعينها المشاركة فى الوفود، نظرا لقربها من هيئة المكتب، إلا أن مجلس النواب انتهى إلى رفض المقترح، خاصة بعدما أكد د. على عبد العال، رئيس البرلمان، على أنه سيتم وضع قواعد محكمة بعيدا عن اللائحة تضمن مشاركة جميع أعضاء مجلس النواب فى الوفود البرلمانية، مع مراعاة تمثيل الشباب والمرأة، قائلا: "أنتم فى أيد أمينة"، بل وداعب العليمى قائلا: "وأخويا عبد المنعم هيسافر وبدون تأشيرة كمان".

رئيس المجلس يختص بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى

وتنص المادة (21) بعد التصويت عليها على أن رئيس المجلس يختص بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية، على أن يراعى بقدر الإمكان عند تشكلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة".


إلا أن القرار النهائى للمجلس لم يرض عددا من النواب، خاصة أن المادة تم إعادة التصويت عليها 5 مرات، مما اعتبروه إصرارا من المجلس على تمرير المادة دون تعديلها، وهو ما أدى إلى انسحاب عدد من النواب اعتراضا على نهج الجلسة.


وأعلن محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل، إنه بصدد تقديم مذكرة موقعة من نحو 40 عضوا، من بينهم النائب هيثم الحريرى وسليمان العميرى وخالد عبد العزيز شعبان وأحمد الطنطاوى ومدحت الشريف، إلى الدكتور على عبدالعال لإعادة التصويت عليها مجددا، يوم الأحد القادم، حيث استئناف انعقاد جلسات البرلمان لمناقشة مواد اللائحة الداخلية، أو الإبقاء على التصويت الأول لها الذى تمت الموافقة خلاله على تعديلها.

العليمى: طالبت بتعديل المادة بحيث تختص اللجنة العامة لمجلس النواب بالنظر فى الدعوات

وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، لـ"برلمانى"، إنه طالب بتعديل المادة، بحيث تختص اللجنة العامة لمجلس النواب بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وأن تُعنى الأمانة العامة بشئون الوفود البرلمانية لرفع الحرج عن رئيس مجلس النواب فى هذا الصدد لافتًا إلى أنه حاول تحذير المجلس نظرا لخبرته البرلمانية من أن تُستغل هذه المادة من أصحاب المصالح، كما حدث سابقا، ولدرء الشبهات عن البرلمان الحالى، بحيث يتم وضع قائمة محددة بأسماء النواب يلتزم بها المجلس ويتناوب فيها أعضاء مجلس النواب فى الوفود البرلمانية، بحيث لا يقتصر الأمر على المجموعه التى يختارها رئيس المجلس أيا كان.


وأضاف "العليمى": إننى أثق تماما فى د. على عبد العال، رئيس المجلس الحالى، إلا أن اللائحة مستمرة وقائمة للعمل فى البرلمانات اللاحقة، ويجب إرساء قواعد واضحة للعمل، متابعا: "كنت أتمنى أن يأخذوا بالرأى الذى اقترحته، خاصة أن النص القديم لا يجب أن يستمر بعد ثورتى 25 يناير – 30 يونيو".


ووضح العليمى أنه يجب إعمال مبدأ المساواة بين أعضاء مجلس النواب، أما فكرة إجادة اللغات، فالأصل أن الوفود تتحدث بلغتها الأصليه، ويكون هناك مترجمون مصاحبون لكل وفد.


ومن جانبه، أكد النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة التصويت على المادة (21) الخاصة بسفر الوفود البرلمانية، وكذلك تعديل المادة (11) الخاصة بتشكل هيئة مكتب المجلس، بحيث لا تقتصر على الرئيس والوكيلين، على أن ينضم إليها ممثل عن كل حزب أو ائتلاف، بما لا يضع سلطة إدارة مجلس النواب فى يد 3 أشخاص فقط، وهى المادة التى تنسحب تلقائيا على المادة (21).

محمد الحسينى: أرى الإبقاء على المادة على وضعها القائم دون تعديلها

وعلى جانب آخر، يرى النائب محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنه مع الإبقاء على المادة على وضعها القائم دون تعديلها، لافتا إلى أن كلمة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تعد بمثابة ميثاق، عندما أكد أن جميع أعضاء مجلس النواب سيشاركون فى الوفود البرلمانية، وإنه لن يتم تكرار الأعضاء فى الوفود البرلمانية.



وشدد "الحسينى" على ضرورة أن يتم مراعاة مبدأ أن يكون العضو المناسب فى المكان المناسب، حيث يهمنا فى المقام الأول والأخير مصلحة مصر، مضيفا: "أنا داخل عشان أخدم بلدى، وإحنا مش جايين عشان نطلع رحله لشرم الشيخ".