صراع الأحزاب على المادة "24"

بعدما شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب صراعًا بسبب إقرار المادة "24" من اللائحة، بعد الموافقة على المقترح المقدم من البرلمانية مارجريت عازر بأن يكون تمثيل الهيئات البرلمانية فقط للأحزاب التى يزيد عدد أعضائها تحت القبة عن "10" نواب، زاد هذا غضب الأحزاب الأثنى عشر، التى تم الإطاحة بها بسبب هذا المقترح، ووضعهم فى موقف تحدى مع تلك المادة.

السادات: جلسة الغد ستشهد مطالبة حزبية بإعادة التصويت على المادة 24 من اللائحة الداخلية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن جلسة البرلمان غدًا الأحد، ستشهد مطالبة حزبية كبيرة على إعادة التصويت من جديد على المادة "24" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تختص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة، مشيرًا إلى أن الـ"12" حزبًا الذين تم إقصائهم بسبب ما تم فى الجلسة الماضية، تواصلوا مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوكيلين لإعادة المداولة مرة أخرى على تلك المادة.



وأكد "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه أكثر من عضو يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون بإعادة التصويت.



فيما أقر المجلس مقترح البرلمانية مارجريت عازر، بأن تكون الهيئة البرلمانية للأحزاب مكونة من "10" أعضاء، والذى أدى إلى حرمان "12" حزبًا تحت قبة البرلمان من الحرمان لتكوين هيئات برلمانية خاصة بهم.

شرعى صالح: اتفاق بين 12 حزبًا لإعادة التصويت على المادة "24" غدًا

قال شرعى صالح، عضو مجلس النواب بدائرة إدفو بمحافظة أسوان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن 12 حزبًا التى تم القضاء عليها بسبب المادة رقم "24" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وخصوصًا الفقرة الثالثة من المادة، قاموا بالتشاور والتنسيق فيما بينهم لطلب إعادة التصويت على تلك المادة من جديد، مشيرًا إلى أن تلك الفقرة استحدثت فى اللائحة الجديدة بالمخالفة للعرف البرلمانى، الذى يقوم على أساس التعددية الحزبية.

وأكد "نائب إدفو" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك نوعًا من الإقصاء الغير مبرر الذى يخالف الأعراف القضائية، مطالبًا بأن يكون هذا النص بأقل القليل "مرحلى"، وألا يتم تطبيقه فى الأوقات الراهنة، وإرجائه إلى الدورات القادمة، حيث أن الأحزاب حاليًا مريضة ومهمشة لعوامل داخلية بها وعوامل خارجية محيطة بها.

وتابع "صالح"، أن اللائحة الجديدة بها ما يزيد عن "151" مادة نمطية، أى لم يتم التعديل بها من اللائحة القديمة، ويجب تمريرها بسرعة والنظر فى المواد التى تحتاج إلى نقاش سريع.

صلاح حسب الله: سنطالب بإعادة التصويت على المادة 24 من اللائحة

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، ورئيس حزب الحرية، إنه يجب مراجعة الموقف بالنسبة للأحزاب الـ12 الذين تمّت الإطاحة بهم بعد إقرار المجلس بأن يكون عدد أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب أكثر من 10 أعضاء، طبقًا لنص المادة 24 من اللائحة الداخلية الجديدة، والتى أقرها المجلس فى جلسته العامة الأخيرة.

وأكد رئيس حزب الحرية - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن المادة الخامسة من الدستور المصرى تدعم التعددية الحزبية فى النظام البرلمانى المصرى، إضافة إلى أن النظام المصرى يقر التعددية الحزبية، ثم تأتى اللائحة الخاصة بمجلس النواب وتحرم 12 حزبًا من تكوين هيئات برلمانية خاصة بهم تحت القبة.

مارجريت عازر متأثرة بتجربتها الحزبية السلبية

وأضاف "حسب الله" فى تصريحاته، أنه مازال متعجبًا من الموقف الذى اتخذته البرلمانية مارجريت عازر، بالمقترح الذى قدمته وأقره المجلس، بأن يكون عدد أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب 10 أعضاء على الأقل، مشيرًا إلى أنها مازالت متأثرة بانطباعاتها الحزبية السلبية فى الأحزاب التى سبق وأن انضمت لها.

خالد شعبان: إقرار المادة 24 إقصاء متعمد لـ12 حزبًا ونطالب بالرجوع للنص القديم وإما إقصاء الكل

قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستطالب خلال جلسة الغد بإعادة التصويت على المادة رقم "24" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا الى أن الـ "12" حزبًا الذين تم إقصائهم من تكوين هيئات برلمانية تحت القبة، سيصرون على هذا الطلب.

وأكد "نائب المصرى الديمقراطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنهم سيطالبون بعودة تكوين الهيئة البرلمانية للأحزاب إلى العدد "3" كما كان فى اللائحة القديمة، حيث أن هذا إقصاء متعمد للأحزاب من المشاركة والتعددية الحزبية تحت القبة، أو إقصاء كافة الأحزاب والإبقاء على الثلاثة أحزاب المطلوبة فقط وهى "المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد".

وتابع "شعبان"، أنه سيكون هناك نقاشًا حادًا داخل المجلس على عدد من مواد اللائحة، أبرزها أيضًا المادة الخاصة بتكوين الائتلافات تحت قبة البرلمان، ومحاولة خفض النسبة ليصبح هناك تعددية فى الائتلافات.