الأحزاب ترفض تصويت "المادة 24"

فى الوقت الذى أنهى مجلس النواب أزمة المادة (24 ) والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب فى اللجنة العامة بحيث يمنح الأحزاب التى لها 10 مقاعد بتمثيل فقط، قرر 12 حزبًا هم من تم استبعادهم بناءً على نص المادة من الانضمام إلى اللجنة العامة مطالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بإعادة التصويت على المادة مرة ثانية أملًا فى تقليص العدد والسماح لهم بتشكيل هيئة برلمانية، وهو ما أكده النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

السادات: 12حزبًا يطالبون بعودة التصويت على المادة 24 لتمثيلهم فى اللجنة العامة

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيطالب خلال جلسة مجلس النواب اليوم، ومعه عدد من الأحزاب بإعادة التصويت على المادة "24" من مشروع لائحة البرلمان، والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة، والتى جاء نصها فى مشروع اللائحة "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء على الأقل".



وأكد السادات فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة.



وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "12 حزبًا تواصلوا مع رئيس المجلس ووكيليه للمطالبة بإعادة مداولة المادة مرة أخرى ومنهم أحزاب التجمع والمحافظين".

علاء عبد المنعم: دعم مصر لن يتراجع عن 10 مقاعد للتمثيل باللجنة العامة

تأتى هذه الآمال لتواجهه صدمة الرفض من قبل دعم مصر وحزب الوفد، حيث قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف قرر عدم التراجع عن قراره بشأن المادة (24) من مشروع لائحة المجلس، والخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والتى تنص على أن تشكل الهيئات لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد، مشددًا على أن إعادة الأمر للمداولة داخل القاعة الرئيسية لن يكون دافعًا للموافقة على تقليصها لـ 5 مقاعد فقط.



وأكد عبد المنعم فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مبرر الموافقة على تمثيل الأحزاب بــ5 مقاعد فى اللجنة العامة كنوع من السبل لتقوية الحياة الحزبية، مبرر غير حقيقى، قائلًا "الأحزاب تقوى بقانون الانتخابات ومواقف نوابها تحت قبة البرلمان والتواصل مع جماهيريها فى الشارع وليس بوجودها فى اللجنة العامة للمجلس".



وأوضح المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر " متسائلًا أنه فى برلمان 2005-2010 "كان هناك تمثيل لحزبى الوفد والتجمع فى اللجنة العامة، فهل عضويتهم كانت كفيلة بتقويتهم فى الشارع بل ما حدث كان العكس، مؤكدًا أن رفض ائتلاف دعم مصر لتقليل عدد مقاعد الأحزاب لتمثيلها فى اللجنة العامة إلى 5 بدلًا من 10 ليس هدفه إقصاء الأحزاب، فهذه الأحزاب ممثلة بالفعل فى المجلس ولهم أن يقولوا ما يريدون فى الجلسة العامة، بالإضافة إلى مراقبة أداء الحكومة.

السجينى: الوفد يتمسك بنسبة الـ 10 مقاعد لتمثيل الأحزاب باللجنة العامة

وهو أيضًا كان موقف حزب الوفد، حيث قال النائب أحمد السجينى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أخذ قراره فى اجتماع يوم الجمعة الماضى، بالتمسك بهذه النسبة وهى 10 مقاعد كشرط لتمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة.



وأكد السجينى، أن الوفد متمسك بموقفه،خاصة أن قرارات اللجنة العامة تعرض على الجلسة العامة ويكون القرار النهائى لكافة النواب تحت القبة وليست فقط للهيئات البرلمانية أو للأحزاب.