تأجيل 4 مواد متعلقة باللجان النوعية

4 مواد حتى الآن قرر مجلس النواب إرجاء مناقشتها نظرا لأنها مواد جدلية، حيث كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أوصى قبل البدء فى مناقشة مواد اللائحة بترك المواد الخلافية أو الأكثر جدلا إلى نهاية المناقشات.





وجلسة أول أمس الأحد استكمل فيها المجلس مناقشة مواد اللائحة، حيث بدأ من المادة 24، وهى من المواد التى أثير حولها جدل، وبالرغم من إقرارها يطالب 12 حزبا بإعادة التصويت عليها، وتتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب فى اللجنة العامة، وانتهى المجلس فى جلسته المسائية أمس حتى المادة 92 من مشروع اللائحة، ويستكمل مناقشات المواد الآن.

المادة 37 تحدد عدد اللجان النوعية.. و44 تتحدث عن اختصاصاتها

خلال جلسة الأمس، قرر المجلس إرجاء مناقشة المواد (37) المتعلقة بعدد اللجان النوعية، و(44) المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية، و(49) المتعلقة باقتراحات هذه اللجان فى اختصاصاتها وإخطار رئيس المجلس للحكومة بها، وأخيرا المادة (85) المتعلقة أيضا بتمثيل لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية فى شعبة البرلمانات الدولية.
إذا كافة المواد المؤجلة مناقشتها تتعلق باللجان النوعية فى مجلس النواب، وهى أكثر مواد اللائحة خلافا بين النواب.

وفيما يتعلق بالمادة 37 التى تحدد عدد اللجان النوعية، فإنها تنص على أنها 28 لجنة، وهى:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة النزاهة والشفافية.
10- لجنة القوى العاملة.
11- لجنة الصناعة
12- لجنة الطاقة والبيئة
13- لجنة الزراعة والرى.
14- لجنة التعليم.
15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى.
16- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
17- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة 18- لجنة الثقافة.
19- لجنة الإعلام.
20- لجنة السياحة والآثار.
21 – لجنة الشئون الصحية.
22- لجنة النقل والمواصلات.
23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
24- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
25- لجنة الإدارة المحلية.
26- لجنة الشباب والرياضة.
27- لجنة حقوق الإنسان.
28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وتختلف الآراء حول عدد اللجان، فهناك من يرى من النواب أن عدد 28 لجنة رقم كبير ولا بد من تقليصه، وهناك من يوافق عليها، هذا علاوة على الاختلاف حول اللجان نفسها، والتى من أبرزها لجنة النزاهة والشفافية التى أعلن ائتلاف دعم مصر رفضه لها.



كما أنه يوجد خلاف بين النواب حول دمج أو فصل عدد من اللجان النوعية أو استحداث لجان أخرى.



وبطبيعة الحال إذا كان المجلس قد قرر إرجاء مناقشة المادة 37 الخاصة باللجان النوعية، فإنه لا بد أن يرجأ المادة 44 المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية، وذلك لأنها مرتبطة بنص المادة (37) التى تحدد عدد اللجان النوعية.

شبهة الدستورية تؤجل المادة المتعلقة بمخاطبة رئيس البرلمان للحكومة بمقترحات اللجان النوعية

والمادة (49) من مشروع اللائحة التى تم إرجاؤها ترتبط أيضا باللجان النوعية، وكان الدكتور على عبد العال، قد طالب بإحالتها من جديد إلى لجنة إعداد اللائحة لوجود شبهة فى عدم دستوريتها، وتنص هذه المادة على: "لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة، ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها، وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.

اللجان الممثلة فى شعبة البرلمانات الدولية

وأخيرا تأتى المادة (85) من مشروع اللائحة، والتى تم إرجاء مناقشتها لأنها ترتبط بتمثيل لجان العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية والشئون العربية فى شعبة البرلمانات الدولية، ومن البديهى أن يتم إرجاء هذه المادة، حيث إن المجلس لم يقر هذه اللجان النوعية.



وتنص المادة 85 من مشروع اللائحة على: "تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأفريقية وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة.



ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة".