وزيرة التضامن
يعد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي والمعروف بـ "قانون الجمعيات الأهلية"، نقلة كبيرة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، ومنذ صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، دخل القانون حيز التنفيذ حيث بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022 .
ونرصد في هذا التقرير شروط قبول الجمعيات للأموال من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
يخضع تمويل منظمات المجتمع المدني لعدد من الشروط وفقا لقانون الجمعيات الأهلية:
1. أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو إحدى أنشطتها الواردة في لائحة نظامها الأساسي.
2. أن يكون النشاط مرخصا به من الجهة المعنية.
3. أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية.
4. إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التلقي على النموذج المعد لذلك.
