كيف ضمن قانون "حقوق ذوي الإعاقة" عملية دمجهم بالأنشطة الرياضية؟

بالتزامن مع احتفال العالم أمس الجمعة الموافق 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، فى مختلف القطاعات، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة باتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية لهم:

وبحسب القانون، تعمل الدولة على إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية، وتلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك و على وجه الخصوص فى المجالات الآتية : –

التوسع فى إنشاء مراكز إعداد ناشئين للأشخاص ذوى الإعاقة و دعم المعسكرات المحلية و الدولية للارتقاء بمهارتهم الرياضية و الفنية ، وحظر التمييز بين الأبطال الرياضيين من الأشخاص ذوى الإعاقة و غيرهم فى التكريم المادي و المعنوي ، بجانب دعم اللجنة البارلمبية المعنية برياضة الأشخاص ذوى الإعاقة مادياً وفنياً والتغطية الإعلامية الشاملة لكافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية لرياضات الأشخاص ذوى الإعاقة .

بالإضافة إلى مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين فى مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية و الاتحادات الرياضية و اللجان الاولمبية، ويكون الأشخاص ذوى الإعاقة الممثلين فى أندية القوات المسلحة والشرطة من مصابي العمليات الحربية و المواجهات الأمنية ، و يمثل الأشخاص المعاقين ذهنيا من خلال ذويهم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات الاشتراك في العضوية أو التعيين في مجالس الإدارات الرياضية .

وكذلك دعم أنشطة و رياضات التسلية و الترفيه والرياضات الذهنية و توفير الدعم المالي والفني بشكل خاص للأشخاص ذوى الإعاقة، وأخيرًا وليس آخرًا، دعم ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للرياضات المختلفة، والعمل على تأسيس اتحاد خاص بهم، وتنظيم مشاركتهم محلياً ودولياً في البطولات المختلفة .