ألزم المشروع المقترح حول تنظيم حقوق العمالة المنزلية، بضرورة تشكيل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم لتنظيم حقوق العاملين في الخدمة المنزلية.
1.تختص هذه اللجنة بنظر كافة الشكاوى من جانب صاحب العمل أو من جانب عامل الخدمة المنزلية.
2. يحق لها إجراء تحقيق بهذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة لكافة الأطراف.
3.تسوية الخلاف وديًا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة.
4. إذا تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل، لتصدر قرارها.
5.تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ تسجيل الشكوى لديها .