ملف زواج القاصرات من أخطر المشكلات المجتمعية، التى تنال من المرأة المصرية وتؤثر عليها بقية حياتها، بجانب أن تلك الظاهرة تؤدى الى سلسلة كبيرة من الجرائم الاخرى، وعلى الرغم من ان الدستور المصرى يجرم هذا التصرف، إلا أن العقوبات التى تلاحق المتورطين فى اتمام هذه الزيجات لاتذكر، لذا فقد اقترح مشروع قانون مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، عضومجلس النواب، بتغليظ العقوبة على هذه الجريمة، من خلال إجراء حزمة من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الأحوال المدنية.
1.السجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية للمأذون الذى حرر زواج الفتاة القاصرة.
2. السجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية للزوج المتورط فى الزواج بقاصرة.
3. السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنية للشهود المتورطين فى جريمة زواج القاصرات
4. السجن 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه للولى المتورط فى اتمام هذه الزيجات.
5. غرامة قدرها نصف مليون جنيه والحبس 5 سنوات بتهمة ثوثيق عقود زواج القاصرات.