لحمله الماجستير والدكتوراه.. مميزات خاصة فى تعديلات قانون تنظيم الأزهر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالى، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981.

وانتصرت تعديلات القانون الجديدة لأصحاب العلم وحملة الماجستير والدكتوراه فيما يخص شروط الترقى حيث تضمنت أنه تعد قضاء 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها على أن تحتسب مدة الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على ماجستير وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأكدت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون حيث انه أن جوهره ومناط التعديل الوارد به هو إدخال مدة الإجازة المرضية والإجازة الخاصة لرعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية الى الوظيفة الأعلى وذلك بعد أن كانت الترقية وفقاً لأحكام هذين القانونين تتطلب مدة خدمة فعلية، مما يحقق المساواة بين العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق باحتساب مدة الأجازة المشار إليهما والمهمة القومية ضمن المدد المتطلبة للترقية.

ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.