قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذى انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ من مناقشة مواده خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضى ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها يوم الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.
وحدد مشروع القانون عددا من المحظورات يلتزم بها العامل حتى لا يتعرض لجزاءات ونص على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1 - الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
2 - العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3 - ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4 - الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5 - طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6 - جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة.
