أرشيفية
تضمن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الخامس منه الضوابط المتعلقة بالتصرف فى الأشياء المضبوطة وكيفية ردها إلى أصحابها، حيث أجاز القانون رد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلاً للمصادرة.
وبحسب قانون الإجراءات، فقد نصت المادة ( 102 ) على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون".
أما عن الذى له حق إصدار الأمر برد هذه المضبوطات، فهى كما نصت المادة ( 103 )، "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى"، ويجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
أما الحالة التى توضع فيها المضبوطات تحت الحراسة فهى كما نصت المادة ( 107 ) "للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها".
وجاء فى المادة ( 108 ) "الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك".
