كتب محمد أبو عوض
تشهد قاعات مجلس النواب فى الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة الشهر العقارى الجديد، الذى تقدم به النائب ضياء الدين داود، وآخرين إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، والذى حصل موقع "برلمانى"، على نسخة منه، والتى تحدث مقدم مشروع قانون عن 10 أهداف لتقديمه للبرلمان، وهو كما يلى:
-
زيادة الدخل القومى للدولة وبدون زيادة رسوم الشهر العقارى والتوثيق
-
إعادة هيكلة إدارية كاملة للشهر العقارى كـ "هيئة قانونية مستقلة"
-
علاج أزمة زحام مكاتب التوثيق الشهر العقارى
-
علاج أزمة التسجيل العقاري والثروة العقارية غير المسجلة والبالغ نسبتها 95%
-
علاج معوقات الاستثمار والتمويل العقاري وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية
-
مكافحة مافيا سرقة الاراضي، ومافيا غسيل الاموال، وإخفاء الثروات، والتهرب الضريبى
-
علاج مشكلة العجز الشديد في عدد الموثقين والموظفين بجميع المكاتب
-
علاج مشكلة سوء مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق
-
علاج الأزمة الدستورية بوقف العمل بقانون السجل العينى
-
جمع شتات اختصاصات وسلطات ومُصطلحات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأعضائها
