حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب، على نظام الإجازات الخاصة بالقطاع الخاص والتي تنص على:
الإجازة السنوية:
- 15 يومًا في السنة الأولى.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
الإجازات وفقًا لمدة الخدمة في القطاع الخاص
وتضمن مواد نظام الإجازات في القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد فيما يتعلق بمدة الإجازة السنوية:
- تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أوالمضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، و لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
ـ يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
- كما تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد أنه يحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
