محل
حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، وفى مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، وتقدم السطور التالية الحالات التى يتم فيها إلغاء رخصة المحل الخاص بك.
يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التى تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفى جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء فى اتخاذ الإجراءات التى يحددها له المركز.
وفى أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة فى البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع فى هذه الحالة.
