نص القانون رقم 151 لسنة 2020، لحماية البيانات الشخصية، على قيود محددة فى إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية، التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية وبترخيص المركز، للحفاظ على تداول البيانات.
وبرغم أن القانون حظر تداول البيانات الشخصية فى البلدان الأجنبية إلا أنه منح استثناءات على النحو الآتى:
1- المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
3- إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير وذلك لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات.
4- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى.
5- وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة.
6- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
7- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولى ثنائى أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
