رفع أسعار الدواء أول زلزال للدولار

بعد الارتفاع الملحوظ لسعر الدولار، وتأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد المصرى، قامت وزارة الصحة بإخطار النقابة العامة للصيادلة، أمس، برفع أسعار 54 مستحضرًا دوائيًا زادت أسعارها من 1 يناير لـ28 فبراير الماضيين، أبرزها ألبان الأطفال، وأمبولات المياه، ومستحضرات التجميل، مما يعبر عن أولى الزلازل التى تهاجم السوق المصرى بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 9.47، وقام "برلمانى" برصد آراء النواب حول ذلك.

مجدى مرشد: الدولار عامل رئيسى فى رفع أسعار الدواء

فى البداية قال مجدى مرشد، عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة لجنة الصحة بالبرلمان، إن رفع أسعار الدواء فى الوقت الحالى غير مناسب، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار عامل كبير وراء رفع الأسعار.



وأضاف فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن الدولة لا تساعد على وجود مناخ يساعد على إنتاج الدواء داخل مصر، مؤكدًا أن زيادة 54 صنفًا دوائيًا يعد رقمًا كبيرًا، وسيؤثر على المواطن بشكل كبير، خاصة لبن الأطفال.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يجب من الوزارة أن تفصح عن بقية الأصناف التى تم رفع أسعارها، حتى نستطيع إذا كانت ستضر المواطنين أم لا، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود عدد كبير سيجتمع البرلمان لإخطار الوزارة بضرورة تخفيض السلع.

نائب دار السلام يستجوب وزير الصحة بخصوص رفع أسعار الدواء

وفى نفس السياق، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إنه يرفض رفع أسعار الدواء بشكل تام، مؤكدا أنه سيتقدم باستجواب لوزير الصحة حول قراره رفع الأسعار، قائلًا: "ده حياة شخص أو موته الدواء مفهوش هزار"، مضيفا أن الحكومة مُغيبة وتتعامل مع شعب آخر، ولا تنظر إلى الفقر والمرض الساكن فى الشعب المصرى.





وأكد نائب دار السلام أنه إذا كان الدولار عاملا فى رفع الأسعار فرفع الأسعار اتجاه مأخوذ من قبل ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن الشعب لا يستطيع تحمل أى إضافات مادية فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الدواء أصبح تجارة، ويجب أن نأتى بحكومة تحتوى الشعب وتسمعه وترعاه.

محمد وهب الله: قلة الدولار وغلاء الخامات سبب زيادة أسعار الأدوية

فى الوقت نفسه، قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إنه يجب إعادة تقييم وزارة الصحة لموقفها من عدة أمور خاصة بقطاع الدواء، وخاصة فى شقه التابع لقطاع الأعمال العام، لأن تسعير أغلب الأدوية تم احتسابه حينما كان سعر شراء الدولار أقل من 5 جنيهات، وهو ما عفى عليه الزمن منذ ثمانينيات القرن الماضى، ويتسبب الآن فى تحمل الشركات خسائر بملايين الجنيهات سنويًّا، ويؤدى إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج.



وأوضح "وهب الله" أن تسجيل عقار جديد فى مصر يستغرق عدة سنوات، وكذلك الحال فى حال رغبة الشركة فى تغيير عقار معين، لأن العلم توصل إلى عقار أفضل منه فى التأثير، إذ يوجد تعنّت فى الأمر، محذّرًا من سيطرة الشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات على سوق الدواء المحلى، مؤكّدًا أن مصر إذا تحولت لمستورد للدواء فسيمثل ذلك خطورة من الناحية الاستراتيجية خاصة وقت الأزمات.

وتابع أن اهتمام الدولة بسعر الصرف وسوق الدواء سيؤدى إلى توفير استهلاك الدولار، الذى يتسبب العجز فى توفيره إلى شراء الشركات لحصّتها من السوق السوداء، ومن ثمّ زيادة الأسعار على المرضى، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار الخامات عالميًّا.

بدوى: رفع أسعار الدواء يؤثر على المواطن البسيط

من جانبه، قال أحمد بدوى، عضو مجلس النواب بدائرة طوخ، إن الحكومة لا تقرأ المشهد بالشارع المصرى، مشيرًا إلى أن قرار رفع الأدوية قرار سيؤثر على المواطن الفقير بشكل كبير، مؤكدًا أن الحكومة تسير عكس سير ما يحتاجه الشارع والمواطن البسيط.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحه لبرلمانى، أنه يجب أن تقوم نقابة الأطباء والصيادلة بمعاونة وزارة الصحة، ويجب أن تخرج الخلافات القائمة بين النقابات والوزارة خارج مصلحة المواطن، ودائرة العمل الخدمى.