مجلس النواب - صورة أرشيفية
سمح قانون رقم 151 لسنة 2020 حول حماية البيانات الشخصية، والتصدى بكل قوة لجرائم الابتزاز الإلكترونى، وتهديد المواطنين، بتداول البيانات الشخصية وفقا لحالات محددة إتاحها القانون، لكنه حفاظا على حقوق الشخص المعنى بالبيانات، مع وضع شرط أساسى أمام جامع البيانات بضرورة الحصول على ترخيص للقيام بهذه المهمة.
1.لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات .
2.يكون للشخص المعني بالبيانات الحق بعلم تلك المعلومات الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .
3. من حق الشخص المعنى بالبيانات العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .
4. من حق الشخص المعنى بالبيانات التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .
5. من حق الشخص المعنى بالبيانات تخصيص المعالجة في نطاق محدد .
6. من حق الشخص أيضا الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية .
