تشريع جديد يلزم المقبلين على الزواج بفحص طبى شامل يقيم الحالة العقلية والنفسية

أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية، إجراء فحص طبى شاملا على كافة انحاء الجسم للمقبلين على الزواج يقيم الحاله العقلية والنفسية.

وفى هذا الصدد جاءت المادة 6 من مشروع القانون لتقضى بأن يتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا، تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.

ويقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج قى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سبباً فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية .