تجارة الاعضاء البشرية
نص قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ حول تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على حزمة من القواعد التى تنظم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حتى لا تتحول هذه الالية الى مجرد تجارة يحقق من ورائها مافيا تجارة الأعضاء ارباح طائلة، ويكون المواطن الفقير الضحية الأولى حيث يدفع حياته ثمنا مقابل الحصول على النقود، لذا وضع القانون معايير وفقا لأسس قانونية تكفل حق المتبرع، وتقنن إجراء هذه العمليات.
1.يحظر القانون اتمام عمليات زرع الاعضاء من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين.
2اشترط القانون أن يكون مضى على الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً.
3. سمح القانون اجراء العملية بين الابناء من أم مصرية وأب أجنبى.
4. سمح بإجراء العمليات الجراحية بين الأجانب من ذات الجنسية، مع وضع اشتراطات بوجود طلب من الدولة التى ينتمى اليها المتبرع.
5.السجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف القواعد سالفة الذكر.
