تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التى تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يتم تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات.
وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التى ينطبق عليها هذا القانون وهى كالتالى:
1- وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
2- الوزارات.
3- المصالح والأجهزة الحكومية.
4- وحدات الإدارة المحلية.
5- الهيئات العامة.
6- الأجهزة التى لها موازنات خاصة.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10- الشركات التابعة للدولة.
11- الشركات التى تسهم فيها الدولة بأى وجه من الأوجه.
12- دور الرعاية.
13- أماكن الإيواء.
14- الملاجئ.
15- دور الإيداع والتأهيل.
16- دور الحضانة.
17- المدارس.
18- المستشفيات الخاصة.