كتبت نورا فخرى
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأخيرة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
وتعمل الدولة على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين: الأول تشريعي بوضع قوانين تُجرم ارتكابها ، حيث تعد مصر من أوائل دول العالم التى تجرم ارتكاب تلك الجرائم بعقوبات مناسبة ، لموتجهة تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، و المحور الثاني من خلال التوعية بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزاً للشباب.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز أهداف التعديلات التشريعية لاحكام السيطرة علي الهجرة غير الشرعية ومكافحتها:
1- يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الأونه الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم إلى أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه ، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص ،ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
2- جاء المشروع متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددةوعليه، قد تمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.
3- مشروع القانون الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
