هل يعاقب القانون على تسجيل المكالمات الهاتفية وتسريبها؟

الدستور كفل حرية الرأى وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد، والاعتداء على هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدى، ومنذ عام 1971 حظر القانون التنصت على المحادثات التليفونية، وذلك لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأى شخص مهما كان أن يعتدى على هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات.

كما يسرى هذا الحظر على الأفراد العاديين فإنه يسرى كذلك على السلطة التنفيذية فى الدولة، والقانون قد كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل، فلم يعطه للنيابة العامة شأن أذون التفتيش، وإنما أعطاه للقاضي وحده، فهو الذى يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك إلا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة على ارتكاب المتهم جريمة معينة، فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث فى حالة قضايا الرشوة، ويترتب على ذلك انه إذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات.