السجن المشدد عقوبة الموظف العام المستولى بغير حق على مال أو أوراق

تعد جريمة الاختلاس أحد أهم أركان جريمة السرقة، فإذا لم يرتكب الموظف جريمة الاختلاس، فتعتبر الجريمة لم ترتكب من الأساس، كما أن القانون المصرى اعتبر جريمة السرقة هى بنص المادة 300 من قانون العقوبات كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق ولابد من توافر 3 أركان أساسية لاكتمال جريمة السرقة:

1- محل السرقة المتمثل فى المال المنقول المملوك للغير.

2- الركن المادى وهو فعل الاختلاس.

3- الركن المعنوى ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائى الذى يتضمن نية التملك.

ويعتبر الاختلاس هو سلب الشىء بسرعة وفى منتهى السرية، كما اعتبره القانون الجنائي هو الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه، ورغم إن الاختلاس فى مضمونه لا يختلف عن جريمة السرقة، لكن يوجد فرق كبير بين جريمة الاختلاس والسرقة فى العناصر والأركان، وتعتبر جريمة السرقة هى أخذ مال الغير منقول دون علمه أو رضاه، بينما تعد جريمة الاختلاس هى الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه، أو أمر إدارته أو جبايته أو صيانته، ولابد من توافر 4 أركان أساسية لوقوع جريمة الاختلاس:

1 - فعل مادى هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.

2 - فاعل يجب أن يكون فى عداد العاملين فى الدولة.

3 - محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.

4 - نية الجريمة وهى قصد تملك المال المختلس.

وحددت المادة 121 من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد  ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في بعض الحالات وهى إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة 113 من القانون على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.