كيف تصدى القانون لـ"المثلية".. قانون العقوبات اعتبرها "فسق وفجور".. ومطالب بإصدار قانون لتجريمها.. و4 دول حددت عقوبتها بالإعدام

يطفو على السطح من فترة لأخرى ظهور دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى، عن رفع أعلام وشعارات تروج لـ"المثلية"، الأمر الذى يثير لغطأ كبيرا فى المجتمعات العربية والإسلامية، والغريب والعجيب أن أمثال هؤلاء يكونوا من طلاب الجامعات الذين من المفترض أنهم على دراية كاملة بمدى خطورة هذا الأمر من الناحية الشرعية والقانونية، فيتم اتهامهم   بالتحريض على ممارسة الشذوذ من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.

وتظهر هذه الدعوات من وقت لأخر نتيجة موافقة بعض الدول الأوربية والأمريكيتين والأفريقية على قوانين تُجيز مسألة "زواج المثليين"، حيث تضم القائمة: الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كندا، استراليا، كولومبيا، الدانمارك، المملكة المتحدة (باستثناء إيرلندا الشمالية)، فرنسا، ألمانيا، إيسلندا، إيرلندا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، الولايات المتحدة، والأوروجواى، كما تسمح بعض الولايات فى المكسيك بهذا الزواج.

دول وافقت على زواج المثليين وأخرى ترفض

ومن الدول التى أعلنت أنها تعترف بهذا الزواج، لكنها لم تبدأ بعد فى السماح به قانونياً، هناك النمسا، وتعد هولندا، أول بلد يتيح هذا الزواج، وكان ذلك فى عام 2001، لحقتها بلجيكا، بينما تعد جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة التى اعترفت بهذا الزواج، وكان ذلك عام 2006. ولا توجد فى القائمة غير دولة تايوان فى القارة الأسيوية التى وافقت وشرعت فى "زواج المثليين".

فى المقابل، توجد مجموعة من الدول التى تضع عقوبات مشددة على أى سلوكات جنسية مثلية تصل إلى الإعدام، غالبيتها فى العالم الإسلامى كالسعودية واليمن وأفغانستان وإيران، بينما تضع دول أخرى فى المنطقة ذاتها عقوبة الحبس كالمغرب وتونس، فيما لا تضع دول أخرى، كتركيا أى عقوبات على السلوكيات المثلية، رغم عدم سماحها بزواج المثليين.

التصدى للترويج لـ"المثلية" بين التأويل والتطبيق

أما فى مصر – ففى عام 2017 سبق وأن تقدم النائب رياض عبد الستار، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب؛ لتجريم المثلية الجنسية، تمهيدا لعرضه ومناقشته باللجنة التشريعية، ولم وظل فى ادراج المجلس حتى كتابة تلك السطور، وهو الأمر الذى أثار جدلا قانونيا وفقهيا واسعا حول حاجة التشريع المصرى لتجريم تلك الأفعال، ووفقا لمشروع القانون يعاقب المتهم أو المتهمة الذى يثبت لعلاقة المثلية الجنسية بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 3 سنوات، وكذلك معاقبة مروجى لتلك العلاقة، مع حظر حمل إى إشارة أو رمز للمثليين.

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسن شومان - إن المثلية الجنسية فى الوطن العربى، وصلت للمجاهرة والإعلان عن السلوكيات الشاذة، وهو ما يتوجب على المشرعين التدخل ليضعوا حدا لتلك الممارسات التى تقود بنيان المجتمع، وتصل به لمرحلة الانحراف الأخلاقى الذى لا يقل خطورة عن العنف والإرهاب، بل هو أشد خطرا على المجتمع، حيث إن القانون مهمته تنظيم العلاقات فى المجتمع وإذا ظهرت علاقة مؤثمة تتنافى مع الدين والأخلاق فإن واجب المشرع – البرلمان - أن يتصدى لهذه الظاهرة الجديدة وأن ينظم أمرها بتشريع عقابى أو مدنى إذا كان الأمر لا يشكل جريمة. 

مشروع قانون منذ عام 2017 طالب بوضع عقوبات رادعة

وبحسب "شومان" فى تصريح لـ"برلمانى" - لا ضير أن يتصدى المشرع – البرلمان - لهذه الظاهرة الشاذة، وأن يضع لها العقوبات المناسبة حتى نتمكن من استئصالها تماما من المجتمع ولا يفلت مرتكب هذه الافعال من العقاب خاصة أن الظاهرة متواجدة بين أطفال الشوارع والسجناء وبالتصدى لها بالقانون أمر واجب، أما ممارسة الجنس المثلى تعامل كجريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضى من يوم إلى 3 سنوات، إلا أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية أمام الأمن والنيابة، ومن المتعارف عليه والمتواتر أن المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة "الفجور والفسق" على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة.

مثل هذه الاقتراحات تهدف لتعظيم القيم الأخلاقية الراسخة وأيضا تحاول التصدى لما يجافى التقاليد، حيث أن المواد الخاصة بممارسة الفسق والفجور بقانون العقوبات لم تضع نصا صريحا بشأن المثليين جنسيا، كما أن حالات المثلية ربما تفلت من العقاب طالما لا يوجد نص صريح يجابه الظاهرة فلا جريمة إلا بقانون، ومن الممكن أن يتم ضم العقوبات المذكورة فى مشروع القانون – سالفة الذكر - إلى المواد الواردة فى قانون العقوبات ولا تكون قانون منفردا بعينه – الكلام لـ"شومان".

 الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسن شومان 

أستاذ قانون جنائى: النصوص الموجودة كافية للردع ولا نحتاج تشريع

بينما يرى آخرون وعلى رأسهم الخبير القانونى والمحامى بالنقض الدكتور أحمد نبيل الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى، إن النصوص الموجودة فى قانون العقوبات كافية لردع ممارسات المثليين جنسيا حيث يتم معاملتهم معاملة المتهمين بممارسة الفسق والفجور والتحريض عليه، وبالتالى لا تحتاج الظاهرة إلى تشريع جديد، كما أن التشريع الجديد يضر أكثر ما ينفع ولا يؤدى إلى حل مشكلة المثلية الجنسية التى يرفضها المجتمع ولكنه يكشف عن مجهول، كما أن المشروع البرلمانى قد يتعرض لانتقادات خارجية تحت ما يسمى بالتضييق على الحريات، كما أن المشروع البرلمانى اعتبر جريمة المثلية الجنسية كجنحة مدة العقوبة فيها لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وتلك العقوبة لا تختلف عن جريمة الفسق والفجور.

ويضيف "الجنزورى" فى تصريحات خاصة، وجود إشكاليات فى الملاحقة الأمنية والقضائية للمثليين جنسيا، فى أعقاب الجدل الذى يدور من حيث لأخر واتهام بعض الحضور بالترويج للمثلية الجنسية، ففى ظل عدم وجود نص يجرم ممارسة المثلية الجنسية بالتراضى فى القوانين المصرية، فإن اتهام وإدانة المثليين تكون باستخدام مواد القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التى تجرم اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز، وكذلك الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

 أستاذ القانون الجنائى الدكتور أحمد نبيل الجنزورى

أسباب الحصول على البراءة فى قضايا الفسق والفجور

يشار إلى أن القضايا التى يتم تحريكها بشأن "الترويج للمثلية الجنسية" ضد بعض الأشخاص بتهمة المثلية والفجور والدعارة، يحصل فيها الدفاع على البراءة، لأنه يتم الدفع فيها بعدد من الثغرات أبرزها مراقبة وسائل الاتصال الخاصة والمحادثات السرية للأشخاص بالمخالفة للمادة 57 من الدستور، ودون مراعاة المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط أمرا مسببا من قاضى التحقيق أو النيابة للمراقبة، وأن بعضها يفتقر للدليل على الممارسة الجنسية لمرة واحدة مما ينتفى معه اتهام الاعتياد، كما أن التحريات تنسب للمتهمين الإعلان والتحريض على الفجور رغم استنادها إلى محادثات خاصة وسرية على مواقع إلكترونية أو تطبيقات مكالمات شخصية، الأصل فيها الخصوصية وعدم دخول نطاق العلنية، ولهذا يحصل فيها المتهم على البراءة.