تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون لحماية ورعاية الحيوان، يمنح وزارة البيئة الحق في تنظيم مناطق الصيد والإجراءات الخاصة بمنح تراخيص الصيد وتحديد أنواع الحيوانات والطيور المسموح بصيدها أو المحرم صيدها وتحدد مواسم الصيد لكل منها والأدوات و الطرق و الوسائل المسموح باستخدامها.
ويجوز للهيئة في سبيل حماية الحيوانات والطيور البرية والمحافظة عليها اتخاذ التدابير اللازمة ومنها تربية الحيوانات والطيور البرية المحلية والمهاجرة داخل حظائر بغرض حمايتها وتكاثرها بما يضمن إعادة التوازن البيئي لأنواعها وفصائلها بدون إلحاق أضرار مباشرة او غير مباشرة للبيئة الطبيعية.
ويجرم القانون إيذاء الحيوانات أو الطيور البرية أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال أو إتلاف أوكار الطيور أو العبث بها أو نقلها أو الاستيلاء عليها .
