القانون يلزم البنوك بوضع خطة لإدارة الأزمات والأحداث الجسيمة

يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، في المادة 94، بأن يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات، على أن يلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقاً لما يراه البنك المركزي .

 

 

ووفقا للمادة، يتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهری في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها، وعرضها على البنك المركزي، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفاً فيها، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي.

 

 

وتنص المادة على أن يلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك، ولا تخل الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه.