نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على حزمة من الحوافز والمزايا التى يتم منحها لدعم أصحاب المشروعات وتقنين أوضاعهم بهدف ضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى، ومن أهم تلك المزايا التى يوفرها القانون التصالح فى الجرائم الخاصة بمخالفات التمويل من أجل الحفاظ على استمرارية المشروع.
1.سمح القانون باالتصالح فى الجرائم الخاصة بمخالفة التمويل وتحديدا الأغراض المتفق عليها .
2.سمح القانون بالتصالح فى مخالفات الموافقة على منح التمويل إذا كانت البيانات غير صحيحة.
3.يجوز التصالح عند صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة 50% من قيمة التمويل.
4.يجوز التصالح بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل