كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 72 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، للتوسع فى الجامعات التكنولوجية، وذلك فى إطار خطة التطوير التى تشهدها الجامعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له، ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، وتنظم اللائحة نظام العمل بالجامعات التكنولوجية.
ووفقا للمادة السادسة من قانون الجامعات التكنولوجيا، فالمجلس الأعلي للجامعات يحدد بناء علي عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة.
كما تمنح الجامعات التكنولوجية، دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر، وتغيير المسار والتدريب المهني في المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتتمثل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة في الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص ،البكالوريوس المهني، الماجستير المهني، الدكتوراه المهنية.
وتحدد اللائحة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
