تعد النفقة أحد أنواع المساعدات المادية التي يمنح القانون للمرأة الحق في التمتع بها، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة والقدرة على الإنفاق وخصوصًا في المرحلة الأولى من الطلاق، لذلك تستطيع المرأة المطالبة بالنفقة في حالة أنها مازالت في فترة العدة، أما في حالة انقضاء العدة تسقط عن المطلقة النفقة وكذلك نفقة الأبناء في حالة عدم المطالبة بها في العدة.
نظرًا؛ لأن نفقة العدة للمطلقة هي حق للمرأة في حالة الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن بينونة صغري فقط، كما أن هذا الحق للمرأة يعد أحد الديون المستحقة الدفع عن الزوج طالما الزوجة لم تقوم بالتنازل عن هذا الحق، وتقدم السطور التالية كيف يتم تحديد نفقة العدة للمرأة بعد الطلاق.
أولاً النظر إلى معدل الدخل الذي يتحصل عليه الزوج ومستوى معيشة الأسرة.
ثانيًا النظر إلى الوظيفة التي يعمل بها الزوج.
ثالثًا مراعاة الزيادة في أسعار المنتجات لكي يتم تحديد النفقة التي تمكنها من الحياة في نفس مستوى معيشتها من قبل.