مجلس النواب
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتسريع إجراءات الطلاق والنفقة لتكون خلال 60 يومًا، مشيره إلى أنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، ليضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.
وشددت النائبة البرلمانية في بيان لها، على ضرورة تسريع إجراءات الطلاق والنفقة بكل أنواعها خلال 60 يوما، احتراما لما تعانيه المرأة فى تلك الفترة، وهو ما سيركز عليه مشروع القانون، الذي سيرتب للمرأة المطلقة الحصول على نفقة متعة خلال شهرين من الطلاق.
وقالت إنه في حال أثبت الزوج تعثره يمكن تسديد النفقة من صندوق محكمة الأسرة، وتقسيط المبلغ للزوج، بجانب ترتيبات تتعلق بحصول الأرملة على جزء من ثروة زوجها المتوفى بالإضافة لميراثها الشرعى، وذلك حال قامت بالمشاركة ماديًا فى تنمية ثروة زوجها فى حياته، لافتة إلى أن مشروع القانون به إجراءات فى الزواج الثانى تتعلق بضرورة توثيقه فى المحكمة.
