السجن
يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى قطع الماء عن المستأجر فى حاله عدم سداد فاتورة الاستهلاك أو وجود متأخرات للإيجار كطريقة للضغط على المستأجر لسداد ما عليه، ولكن يوجد بعض الإجراءات التى يجب إتباعها قبل قطع المياه عن المستأجر يجب اتخاذها حتى لا تتعرض إلى عقوبة قطع المياه عن المستأجر وتتمثل هذه الإجراءات فى بعض الخطوات وهى:
- إرسال إنذار إلى المستأجر بقطع المياه فى حالة المستأجر لا يدفع المياه بالإضافة إلى التأخير فى سداد الفواتير ل3 مرات متتالية.
- وفى حالة عدم سداد المستأجر الفواتير عقب إرسال الإنذار يتم قطع المياه عن العداد، ثم القيام برفع العداد بالكامل.
- بالإضافة إلى تعرض كل من يتخلف عن دفع فواتير المياه إلى عقوبة عدم دفع فواتير المياه تبعا للقانون الجديد للمياه.
- وفى حالة دفع المستأجر للفواتير يتم إعادة تركيب العداد مرة أخرى، علمًا بإمكانية تقسيط قيمة الفواتير والتمكن من دفعها على أقساط شهرية.
عقوبة قطع المياه عن المستأجر
يتم تطبيق عقوبة قطع المياه عن المستأجر فى حالة قيام أصحاب العمارات بقطع المياه عن المستأجرين نظرًا لأن قانون المياه المصرى لا يسمح على الإطلاق بقطع المياه ويتعرض كل من يقوم بهذا إلى تطبيق عقوبة قطع المياه عن السكان عليه، حيث أن هذا الأمر يزيد من معاناة المستأجرين، كما يجوز للمستأجرين أن يتمسكوا بالحصول على مهلة للسداد، بالإضافة إلى التعامل بطرق إنسانية، ويجب أن يقوم المستأجر الذى تم قطع المياه عنه بالتوجه إلى الشرطة للتبليغ وإثبات الحالة، ومن ثم تقديم طلب لإعادة الخدمة مرة أخرى، كما يتمكن المستأجر من التوجه إلى المركز لرفع دعوى مع إرفاق المستندات والتقارير المطلوبة التى تثبت وقوع الضرر على المستأجر حتى يتم تعويضه عن الضرر الذى وقع عليه من قطع المياه، حيث أنه تم استحداث بعض الإجراءات القانونية التى تدعى باسم الأمر على عريضة والتى يتقدم بها المستأجر لإعادة الخدمة وفقا لبعض المعطيات التى تتعلق بإعادة المياه مرة أخرى بعد قطعها، ومن ثم يقوم القاضى المختص بتلك الأمور بالأمر بإعادة المياه مرة أخرى؛ نظرًا لأن المياه تعد ضمن الحاجات الأساسية فلا يجوز قطعها عن المستأجر.
تتمثل عقوبة قطع المياه عن السكان دون سند قانونى فى الآتى:
الحبس لمدة لا تنقص عن 6 شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تنقص عن 50 ألف جنيه مصرى، حيث أنه لا يحق للمؤجر أن يقوم بقطع المياه عن المستأجر إلا فى حالة وجود أمر قضائى بقطع المياه.
ونصت المادة 45 بخصوص عقوبة قطع المياه عن المستأجر مصر الآتى يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد".
