أرشيفية
حدد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعمول به حاليا، أنه يجوز للموظفين المؤمن عليهم الحصول على تعويض البطالة، بشرط أن يكون المستفيد مؤمن عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
كما نص القانون على أن الأشخاص المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، تستحق إعانة البطالة في اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.
مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمَّن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الإشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء سريان قانون التأمينات الجديد، من أجل تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ تضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.
كما اشترط القانون لاستحقاق تأمين البطالة، ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الإنقطاع عن العمل، و كما نص القانون على ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
يشترط قيد المستفيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة، كما يشترط وفقاً للقانون أن يكون المؤمَّن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، بالإضافة إلى أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة، كما حدد قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الإشتراك الأخير.
