المستشار الدكتور حنفى الجبالى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة، على الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023، وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط تسجيل الأصول غير المالية.
ووفقا للقانون تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، ويئول إليها فوائض تلك الجهات ، ما لم تنص قوانين إنشائها علي خلاف ذلك.
ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يئول إلي الخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك .
يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها علي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، وأي مهام أخري لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
تسجل الأصول غير المـالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها .
وتعد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) التي تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه ، وما تم إنفاقه حتي نهاية السنة المـالية علي كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع علي حدة ، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع.
وتضع اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية وإلكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها ، إلا بترخيص كتابي من الوزارة ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية ، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية .
