كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الموارد المائية والرى، حزمة من العقوبات حال التعدى على الموارد، وذلك في خطة لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، حيث عاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام:
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 62 على:
تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام، وللوزارة أن تطلب أى معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط.
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة ، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أى بيانات ذات صلة.
