كتب محمود حسين
نظم قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، ضوابط إعداد الخطط الاستراتيجية للمحافظات، ونص فى المادة 17 على أن تعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي.
ووفقا للمادة، يتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة 18، على أن تعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة الأجل، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة، ويعرض المقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره.
وبحسب المادة 19، تحدد الوزارة سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
