ما هو الهدف من تحرير أسعار الوقود وربطه بالسعر العالمى؟

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022، وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وتراجع الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 بالمئة كحد أقصى، الأمر الذى سيؤدى معه إلى إن تعريفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات وبعضها سترتفع ما بين 5 و7 بالمئة على جميع الخطوط، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود. 

ملحوظة: أسعار البنزين الجديدة
 

-سعر البنزين 95 السعر الجديد 10.75 جنيه بدلاً من 9.75 جنيه

- سعر البنزين 92 السعر الجديد 9.25 جنيه بدلاً من 8.75 جنيه

- سعر البنزين 80 السعر الجديد 8.00 جنيه بدلاً من 7.50 جنيه

- سعر السولار السعر الجديد 7.25 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه  

واعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، يأتي ذلك في الوقت الذى يواجه فيه العالم ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار، وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

ومن المعلوم أن للبنزين والسولار أهميّة اقتصاديّة كبري إذ يدخل في صناعة واستخدام 96% من الأشياء التي نستخدمها يوميّاً، حيث يُستخدم في صناعة البلاستيك، والأدوية، والأجهزة الإلكترونيّة، والأجهزة الطبيّة، ويحتل أكثر من 90% من احتياجات الطاقة في العالم، ويؤثر ارتفاع سعر البنزين وثباته وانخفاضه على أسعار كافة السلع والخدمات فهو بحق أكسير الحياة، ولقد درجت الحكومات المصرية المتعاقبة على تحديد سعره ودعمه بشكل واضح، وفى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – عملت الحكومة المصرية فى بذل جهود مضنية لتثبيته أو لخفض سعره، إلا أن الحكومة تطبق فى الوقت الراهن نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.