كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون المالية العامة الموحد لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
وفيما يلى نستعرض كيف ألزم القانون الجهات الإدارية إعداد سجل للأصول الثابتة لتعظيم الاستفادة منها.
ووفقا للقانون
تعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة ، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة ، مع إظهار تكلفة كل منهما في نهاية السنة المـالية ، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المـالية والحساب الختامي مع توضيح التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المـالية ، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
علي رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك .
ويتولي ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المـالية الشهرية وربع السنوية والقوائم المـالية والحساب الختامي التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم ، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة ، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية ، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلي الوحدة الحسابية العمل علي إجراء التعديل وفقًا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة .
وفي حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح في القوائم المـالية والحساب الختامي عن الملاحظات والتحفظات التي أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها ، وتخطر الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما ، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من القوائم المـالية والحساب الختامي .
