حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مهام معينة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حتي يتسنى له القيام بدوره فى التخلص الأمن من القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ونص القانون على مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو الأتي:
1. إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
2.إنشاء وادارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3.متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون .
4.تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .
5.إدارة موارد الجهاز المنصوص عليها والتأكد من توافر الموارد المـالية لدي الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات.
6.إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد بجانب المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .
7.الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات.
8. إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .
9. إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .
10. تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات .