قانون حماية البيانات الشخصية
ناقش قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، قضية تداول وعمليات نقل للبيانات الشخصية للدول الأجنبية، حيث وضع القانون ضوابط محددة لنقل وتداول تلك البيانات وفقا لحالات استثنائية محددة لا يجوز مخالفتها، حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.
يحظر تداول البيانات الشخصية للدول الأحنبية أو خارج حدود الدولة، إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز .
2. يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية، إذا كان ذلك يهدف المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له .
3. يجوز في حالة وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة .
4. يمكن تداوال تلك البيانات في حالة إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات .
5. يجوز تداول البيانات أيضا عند تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي .
