ما أبرز حقوق المشاركين بالبحوث الطبية الأكلينيكية بموجب القانون؟

كفل قانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، بعض الحقوق للمبحوث التي تضمن له الكثير من الصلاحيات خلال مراحل البحث، كما كفلت بنود القانون أيضا حقه في الانسحاب من البحث مع عدم التزامه بإي اشتراطات من قبل المؤسسة التي تجري عملية البحث الطبي.

ونص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على بعض الحقوق الذي يتمتع بها المبحوث على النحو الأتي:
 

1. الحق في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه.

 2. عدم الإفصاح عن هويته أو أى بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمى الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانونى .

3. الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة ، على أن  يُستثنى من طلب موافقة المبحوث فى هذه الحالة ، الحالات التى يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبى والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة فى طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة .

4.يُحظر اشراك المبحوث فى أى بحث طبى آخر قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثى السابق اشتراكه فيه .

5. يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية .

6.ُيستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك فى البحث الطبى، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية، أو التغيب عن ساعات العمل التى يقتضيها البحث الطبى، على أن يحدد ذلك مسبقًا وبشفافية تامة فى استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها .