الضرائب - صورة أرشيفية
أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن العام المالي الجديد 2022/2023، أنه من المتوقع أن ترتفع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 10.4% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 46 مليار جنيه في العام المالي 22/23.
وتأتي هذه النسبة في ظل التطوير المؤسسي الشامل الذي بدأته مصلحة الجمارك المصرية مع العام المالي 2017/2018، والذي أكد البيان المالي استمراره خلال العام الجديد.
وفي هذا الصدد نستعرض أهم الاصلاحات الهيكلية في منظومة الجمارك في ضوء ما ورد بالبيان المالي:
1- استصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 الذي يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث نظـم جمركية جديـدة، وتطوير أساليب العمـل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
2 - تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج والتي راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، حيث تم إعدادها وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية للتوافق مع التزامات مصر في هذه المنظمة ورسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة، ولإزالة التشوهات الجمركية ولحل المشاكل التي أسفر عنها التطبيق.
3- تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
