أهداف قانون تنظيم التعاقدات وفقًا للقانون.. اقرأ التفاصيل

نصت المادة الثانية من قانون رقم 

١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠ ، علىأهداف تطبيق أحكام هذا القانون وهي الآتي: 

١ - تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود. 

٢ - تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام. 

٣ - تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح. 

٤ - تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات. 

٥ - تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية. 

٦ - توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفسادوالاحتكار. 

٧ - تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبيةاحتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام. 

٨ - تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.