مجلس النواب
خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 استثمارات حكومية لمحافظة البحر الأحمر نحو 4.4 مليار جنيه، تُمول الخزانة العامة منها 57.6%.
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو61,7%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 9.6%، ثم قطاعى التعليم والصحة بنسب متقاربة (7,7%، و7.6%) على الترتيب.
وتتمثل أهم مشروعاتها فى الصرف الصحى، فى توسع وإحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار.
كما تضمنت مشروعات الخطة فى مجال الخدمات الصحية استكمال مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة وتطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل.
واشتملت الخطة مشروعات خاصة بخدمات اخرى مثل تنمية قطاع برنيس (حلايب/ شلاتين/ أبو رماد"، وتصميم وتنسيق مدخل محافظة البحر الأحمر فى إطار تطوير الصورة البصرية كأحد مخرجات المخطط الاستراتيجى وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظةوإنشاء مبانى هيئة قضايا الدولة، بهدف تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وتوفير مكان لائق للسادة المستشارين والعاملين بالهيئة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدةودعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر، واستكمال منظومة المخلفات الصلبة بهدف الحفاظ على البيئةوإنارة الشوارع، ورصف الطرق وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمدينة القصيرواستكمال مبانى الخدمات الاجتماعية و مراكز التأهيل المهنى للمعوقين وتنمية المرأة الريفية، بهدف حماية ورعاية المرأة صحيا واجتماعيًا ونفسيا وتطوير قطاع التعدين.
