النقل النهرى - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بهدف تحقيق تنظيم موحد ومحكم ومنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى، بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهرى، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يرصد "برلماني" 10 فوائد لهذا القانون..
1- بهذا القانون، سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة، بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها.
2- تحديث منظومة النقل النهرى بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
3- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات.
4- وضع القواعد الخاصة باستخدام خدمات النقل النهرى والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
5- تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
6- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى، من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
7- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
8- وضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
9- السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
10- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة واستخدامها فى تحديث وتطوير البنية الأساسية الملاحية.
