كتب أمين صالح
تأتى تعديلات قانون الاتصالات الجديد التى قدمتها الحكومة لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ونرصد فيما يلى 5 أهداف رئيسية من التعديلات الجديد:
أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفايـة بـعـض العقوبات القائمة.
مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة
تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
القانون الجديد يواكب التنمية المستدامة لأية دولة عصرية ويحافظ على أمن الفضاء المعلوماتى كجزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى.
الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، وإنشاء جهاز قومى لتنظيم الاتصالات الذى يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميا فى جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين.
