وضع قانون الاستثمار عددا من التعريفات الهامة لمصطلحات بعينها منها الاستثمار الداخلى، وماهيته أنه أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثمارى وفقًا لأحكام القانون فى غير المناطق الحرة.
فيما عرف القانون، المنطقة الحرة بأنها جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة.
فى حين عرف المنطقة الاستثمارية بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
