حفاظا على البيئة.. قانون جديد يلزم القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات

 

وتطرق مشروع القانون لتنظيم الملاحة الجوية حفاظا علي البيئة وتحقيقا لأهدافه بالحياد المناخي، فجاءت المادة (28) لتقضي بأن يلتزم القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات في قيامهم بمهام وظيفتهم، وبحث سبل سفر بديلة أقل تكلفة للبيئة، ووفقا للمادة (29) يحدد مجلس الوزراء قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي تحسب مقابل المرة الواحدة ويستثني من تلك المادة الطائرات التجارية، أو التابعة للحكومة المصرية، أو أحد مؤسساتها المدنية أو العسكرية، أو الطائرات الخاصة التي تستخدم الوقود الحيوي المستدام. 

 

ووفقا للمادة، فأنه في جميع الأحوال يحظر استخدام الطائرات الخاصة لأغراض التنقل الداخلي داخل جمهورية مصر العربية إلا في حالة صدور استثناء بقرار من وزير الطيران المدني بعد تقييم الأثر البيئي وضرورة الاستخدام والبدائل المتاحة

 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.