بشائر "قمة المناخ".. مصر تفتح ذراعيها للمشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بعد "COP27".. والإعلان عن تأسيس أول شركة مصرية لتداول شهادات الكربون

تعد قمة مؤتمر المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، نقطة فارقة في تاريخ العمل المناخي، فهي القمة التى عقدت من أجل قارة إفريقيا، أكثر القارات تأثرا بالتغيرات المناخية رغم أنها القارة الأقل مشاركة في الانبعاثات الكربونية على الكوكب حيث تساهم بأقل من 4% فقط، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولى العمل من أجل تعويض القارة السمراء، ودعم مشروعات التكيف المناخي، والواقع يؤكد أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ لكل ما يتعلق بالمواجهة الحقيقية والحاسمة مع مختلف التداعيات السلبية والخطيرة لازمة تغير المناخ، وانعقاد المؤتمر على الأراضى المصرية يؤكد أيضا إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى وضع المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

واستضافة مصر بنجاح لقمة مؤتمر المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، يتحاكى عنه الجميع باعتباره حدثا عالميا بكل المقاييس، وذلك في دورته السابعة والعشرين، وذلك للعمل على مواجهة تأثير التغييرات المناخية ومجابهتها من جميع النواحي السياسية والمالية والاقتصادية والقانونية والعلمية وغيرها، ومن أهم الوسائل التي يمكن بها مجابهة تلك التغييرات هو استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة والتي تبين أهميتها في العقود الأخيرة لأسباب عديدة خصوصا في ظل المخاطر الاقتصادية العالمية والأضرار البيئية الناجمة عن مصادر الطاقة الغير متجددة من بترول وغاز وغيرها وفي ظل اتفاقيات تغير المناخ المختلفة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية  2030 وأجندة افريقيا 2063.    

كيف تستثمر الدولة مؤتمر المناخ من خلال استثمارات الطاقة المتجددة؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مصر والجمهورية الجديدة من خلال مؤتمر المناخ COP 27" بشرم الشيخ، واستثمارات الطاقة المتجددة، والبدء في الاستفادة من المؤتمر واستثماره في الطاقة المتجددة، وذلك في الوقت الذى زادت فيه أهمية الطاقة المتجددة خصوصا في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها العديد من الدول ومنها الدول الأوروبية وانعكاس الحرب الروسية الأوكرانية على ذلك، ومن مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية والطاقة الحرارية الأرضية/طاقة حرارة باطن الأرض والطاقة البحرية والطاقة الاحيائية وغيرها – بحسب الخبير القانوني ومدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الدكتورة أمنية طاهر جادالله.

في البداية - منذ سنوات، استهدفت الحكومة المصرية توليد 20% من الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، ويتم إبرام العقود لمدد طويلة تختلف ما بين توليد الطاقة المتجددة من الرياح تصل لمدة 20 سنة، واستخدام الطاقة الشمسية تصل لمدة 25 سنة، وتكمن أهميتها في كونها صديقة للبيئة تهدف لتقليل الانبعاثات الحرارية/الكربونية، وتمثل خطوات في تطبيق اتفاقية باريس 2015 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC 1992 – وفقا لـ"جاد الله".  

تأسيس أول شركة مصرية لتداول شهادات الكربون بمناسبة COP 27

وأعلنت مصر تبنيها الاقتصاد الأخضر وتتوسع الآن في استصدار السندات الخضراء وفي 2020 كانت أول بلد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم باصدار سندات سيادية خضراء بمساعدة البنك الدولي، كما تم تأسيس أول شركة مصرية لتداول شهادات الكربون بمناسبة COP 27  والتي تتيح لأحد الدول الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح  له، وفي بعض الدول يتم تداول تلك الشهادات، كما يتم تداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات - هكذا تقول "جاد الله". 

وتتجلى سياسة الحكومة المصرية التي تعتمد على تنويع مصادر الطاقة واعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة أساسية بواسطة القطاع الخاص منذ سنوات، طبقاً للقانون رقم 203 لسنة 2014، وتتم إدارة المشروعات بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتبر قانون التجارة المصري رقم (17) لعام 1999 ولائحته التنفيذية أن أعمال توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة وتوريد البضائع والخدمات تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف طبقا للمادة (5) من القانون، كما يعد عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات طبقا للمادة (7) من ذات القانون، ولمباشرة تلك الأعمال، يمكن تأسيس الشركات التي تعمل في تلك المجالات من قبل المستثمرين إما وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، أو وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 – الكلام لـ"جاد الله". 

التنظيم القانوني المصري للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بالتنظيم القانوني المصري للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، فقد اهتمت مصر منذ عقود بسن التشريعات التي تكفل تنظيم استصدار الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وتم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب القانون 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي تم تعديله بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 2013 لتعديل القانون 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كما صدرت لائحة المشتريات والعقود بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1989 والتى تم تعديلها عدة مرات عام  1992، 1994، 1996 وصدرت اللائحة الأخيرة عام 2015.

فضلا عن ذلك - فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذي تبعه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014 بتاريخ 27 أكتوبر 2014 بقانون تعريفة التغذية، وصدرت قرارات وزارية وجمهورية لتحديد سعر الطاقة يتم تغييرها كل سنتي، ثم صدر قانون 87 لسنة 2015 قانون الكهرباء تبعه صدور قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 والذي ينظم بعض التعاقدات لمشروعات الطاقات المتجددة. 

ابرام معاهدات واتفاقيات لانشاء منظمات ووكالات دولية متخصصة في مجال الطاقة

كما صدر من بين التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار منح حوافز خاصة للمشروعات التي يتم انشاءها وفقا للخريطة الاستثمارية ومنحها حافزا استثماريا خصما من صافي الارباح الخاضعة للضريبة قد تصل الى 80% ولمدة لا تزيد عن 7 سنوات، كما نص القانون على امكانية منح ميزة الموافقة الواحدة لتلك المشروعات بقرار من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الموافقة واحدة اقامة المشروع وتشغيله وادارتة بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء اخر، وتكشف اللائحة التنفيذية للقانون شروط وتفاصيل وحوافز أخرى.

وهناك أيضا التنظيم التشريعي الدولي للطاقة المتجددة وتم ابرام معاهدات واتفاقيات لانشاء منظمات ووكالات دولية متخصصة في مجال الطاقة، فقد تم إبرام اتفاقية  مقر المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2010 ومقره القاهرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2010، فضلا عن اتفاقيات أخري من بينها اتفاقية مبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 1982 لتمويل نشاط الاختبار الميدانى للطاقة المتجددة الموقعه في القاهرة بتاريخ 29/8/1982 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) والمعدلة أربع مرات أخرها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 545 لسنة 1990 – بحسب "جاد الله". 

عدد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم الاستثمار في مجال الطاقة

كما يوجد عدد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم الاستثمار في مجال الطاقة، يتمثل أهمها في معاهدة ميثاق الطاقة (International Energy Charter) عام 2015 والتي بدأ تعديلها عام 2018 على خلفية انتقادات واسعة تتضمن توفير المعاهدة لحماية مشروعات غير صديقة للبيية وتقييد الحق السيادي للدول في التشريع أو في تعديل تشريعات للصالح العام - كسحب اعفاءات وامتيازات كان قد تم تقريرها سلفا للمستثمرين- كونها تؤثر على المركز المالي للمستثمرين، ولنا في عدد القضايا الكبير التي تم قيده ضد أسبانيا مثالا حيا - كما أن المعاهدة بموجب المادة 16 منها كانت تعلي الاعتبارات الاسثتمارية وحماية المستثمرين على اي اعتبارات أخري كحماية البيئة وغيرها.

وعلى الرغم من وجود دول عربية كأعضاء في  مؤتمر ميثاق الطاقة the Energy Charter Conference كالاردن واليمن، ووجود فلسطين وسوريا من الدول العربية  وتشاد ونيجر والمغرب وموريتانيا وأوغندا من الدول الافريقية من بين Observers to the Energy Charter Conference الدول المراقبة في مؤتمر ميثاق الطاقة – موقعين على الميثاق الأوروبي للطاقة 1991 - ووجود دول أفريقية (بنين وبوركينافاسو واسواتيني وتنزانيا وسيراليون والسنغال ورواندا ونيجيريا ومالي وكينيا وجواتيمالا وجامبيا) وتكتلات افريقية و G5 Sahel  و Economic Community of West African States  وEconomic Community of Central African States و East African Communityودولة عربية (العراق) كموقعين على معاهدة ميثاق الطاقة 2015، إلا أن مصر ليست من الدول الأعضاء أو المراقبين في تلك المعاهدة.

تشهد الساحة الدولية العديد من التغيرات في مجال الطاقة

وسيتم الإعلان عن النسخة النهائية من معاهدة ميثاق الطاقة بعد التعديل في أخر نوفمبر الجاري، وعلى الرغم من أن العديد من التعديلات التى تم اجراءها على معاهدة ميثاق الطاقة تضمنت تلافيا لأوجه النقد والقصور الموجودة سلفا وحاولت سحب العديد من الحماية للمشروعات الكربونية، إلا أن ما زال هناك انتقادات للمعاهدة جعلت دول كأسبانيا وبولندا وفرنسا تلوح بعدم التوقيع على المعاهدة بعد التعديل والانسحاب منها.

وتشهد الساحة الدولية العديد من التغيرات في مجال الطاقة عموما والطاقة المتجددة خصوصا، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الطاقة المتجددة وأهمها تمويل المشروعات الخضراء، وسوف تسفر الأيام القادمة عن العديد من التغيرات في ذلك الشأن، وسيتوقف نجاح تعديل معاهدة ميثاق الطاقة  من عدمه بشكل رئيسي على ردود أفعال الدول وموقفها من تعديل اتفاقية ميثاق الطاقة وما إذا كانت ستقوم بالتوقيع عليها من عدمه.