وزارة الاستثمار
يتميز قانون الاستثمار والصادر برقم 72 لسنة 2017، بعدد من المزايا التي يمنحها للمستثمرين، فبخلاف الحوافز الاستثمارية التي يوفرها القانون، والتي تم إضافة المزيد عليها حاليًا في التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون والتي يناقشها البرلمان الآن، يمنح القانون عددًا آخر من المزايا، يتمثل أهمها فى:
حيث تم وضع أساس قوي لنمو وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الشمول المالى.
فقد وفر القانون خيارات متعددة للمستثمرين لتيسير إجراءات التسجيل وإصدار الموافقات على التراخيص، وهو ما دعمه الإصلاح الإداري الأخير الذى أجرته الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص، وشراء الأراضي، والحصول على خدمات المرافق.
حيث يتم العمل بنظام الشباك الواحد بشكلٍ فعال في هذا القانون من خلال اللامركزية، إلى جانب وجود عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة في مركز خدمات المستثمرين، وتمكينهم من التوقيع على مستندات المستثمرين.
وبهذه الميزة يكون للمرة الأولى يتم السماح بقيام أطراف ثالثة من القطاع الخاص بمساعدة الحكومة، حيث تتولى تلك الأطراف فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص من خلال تلك المكاتب الاعتمادية المستقلة.
فقد تم وضع آليات بالقانون تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة حيث لا يجوز تأميم المشروعات أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي، كما يقوم القانون بتفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر من خلال عدد من اللجان، مثل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، ولجنة التظلمات.
فبهذا القانون تم تعزيز القدرة التنافسية، والقضاء على الاحتكار، وتشجيع الحوكمة والشفافية، هذا بجانب، وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة.
أوضح قانون الاستثمار قواعد الحوكمة الرشيدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديد أدوار وصلاحيات "المجلس الأعلى للاستثمار" الذي يتولى وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار وفقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
